عباس يؤكد إجراء التشريعية نوفمبر والرئاسية العام المقبل
الرئيس الفلسطيني يحدد موعداً للتشريعية ويؤجل الرئاسية وسط تباين داخلي وضغوط دولية لإجراء استحقاقات متزامنة.
أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عزمه المضي في إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر نهاية نوفمبر المقبل، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية خلال العام المقبل، وذلك في كلمة ألقاها عبر الفيديو خلال افتتاح مؤتمر طلابي في بيروت.
وأشار إلى البدء بمسار انتخابي شمل هيئات محلية ومؤتمرات فصيلية، مشدداً على استمرار العمل لاستكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني عقب الانتهاء من الاستحقاق التشريعي المحدد سلفاً بمرسوم رئاسي.
وجاء التصريح بعد يوم من دعوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب لعكس الترتيب، معتبراً أن النظام الرئاسي يستوجب تقديم انتخابات الرئاسة، مما كشف عن تباين واضح في المواقف داخل الحركة الحاكمة.
ويرى محللون أن تحديد موعد التشريع دون الرئاسة يمنح عباس متنفساً سياسياً للتعامل مع الضغوط الدولية، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام احتمالات التأجيل أو إعادة ترتيب الأوراق وفق تطورات المرحلة السياسية المقبلة.
وتواجه العملية الانتخابية تحديات معقدة تتعلق بالموافقة الإسرائيلية على مشاركة القدس، والانقسام الداخلي، وترشح قيادات بارزة مثل الأسير مروان البرغوثي، مما يعقد حسابات القيادة ويؤثر على قرار تحديد موعد نهائي للرئاسة.
وطالب التحالف من أجل التغيير بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبالتزامن، بينما رأى مراقبون أن عدم تحديد موعد رئاسي دقيق يعود لرغبة دولية في تغيير القيادة ولعدم توصل فتح لتوافق داخلي حول مرشحها الرسمي.
