مجموعة حقوقية: أكثر من 100 قرار إفراج قضائي لم يُنفَّذ في الضفة خلال 2025

قالت مجموعة «محامون من أجل العدالة» إنها وثّقت خلال عام 2025 أكثر من 100 حالة صدرت فيها قرارات إفراج قضائية ولم تُنفَّذ في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح مدير المجموعة مهند كراجة أن هذا يأتي ضمن تصاعد في وتيرة الاحتجاز على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي.

ولم يصدر عن أجهزة الأمن الفلسطينية تعقيب على الرقم الذي أوردته المجموعة حتى لحظة نشرنا.

من وصفٍ إلى عدد

كانت مسألة قرارات الإفراج غير المنفَّذة تُذكر حتى الآن بصيغة الوصف: «قرارات بقيت بلا تنفيذ». والوصف يحتمل حالتين ويحتمل مئة، فلا يُبنى عليه تقدير.

والرقم يغلق هذا الباب. مئة حالة في اثني عشر شهراً تعني ما يقارب حالتين في كل أسبوع، وهو معدّل لا يُشرح بخطأ إجرائي في ملفّ أو تأخّر في مخاطبة بين جهتين.

ما الذي يُقاس فعلاً بهذا العدد

عدد المعتقلين يقيس ما تفعله الجهة التي تعتقل. أما عدد قرارات الإفراج التي لم تُنفَّذ فيقيس شيئاً آخر تماماً: موقع القضاء من الجهة التي تحتجز.

فالقرار القضائي إمّا أن يكون ملزِماً لمن يُوجَّه إليه، وإمّا أن يكون رأياً يجوز تجاوزه. والحالات التي تُحصى هنا هي بالضبط الحالات التي تُبيّن أيّ الاثنين يجري العمل به.

ولماذا يُتابَع الرقم لا الحالة

الحالة الفردية تُغلق بخروج صاحبها، وقد تُغلق بعد أسبوع أو بعد شهر، فتبدو في نهايتها مسألة وقت لا مسألة مبدأ.

أما الرقم السنوي فلا يُغلق بخروج أحد. هو يبقى قائماً بوصفه حصيلة سنة كاملة، ويصلح لأن يُقارَن بالسنة التي تليها — وهذه المقارنة، لا الحالة الواحدة، هي ما يُظهر إن كان الأمر يتّجه إلى ضبطٍ أو إلى اتّساع.