بعد تحريضه على محو غزة.. الهندي هارمان سينغ كابور يواجه الإفلاس والاعتقال!
واجه صاحب مطعم في لندن الاعتقال بسبب الضرائب والمقاطعة الشعبية إثر فيديو شامخ بدمار القطاع، ما أدى إلى خسائر فادحة وإغلاق مشروعه.
اعتقلت الشرطة البريطانية الهندي هارمان سينغ كابور بسبب الضرائب المتراكمة على مطعمه.
ويواجه الهندي كابور صاحب مطعم “سينغز داينينغ” (Singh’s Dining) في العاصمة البريطانية لندن، الاعتقال والإفلاس على خلفية تحريضه على تدمير غزة.
وظهر كابور في فيديو سابق شامتاً بخراب غزة، يدعو فيه إسرائيل إلى مواصلة استهداف المباني في قطاع غزة، حيث أظهر منزلاً قائماً في غزة عاتب فيه نتنياهو أنه ما زال قائماً، متسائلاً بتهكم تجرد من أدنى مشاعر الإنسانية: “نتنياهو لماذا تبقى هذا؟!”.
ولم يتأخر الرد الشعبي والرقمي كثيراً، إذ فوجئ كابور بامتناع الزبائن عن زيارة مطعمه ومقاطعته بشكل شبه تام، ليجد نفسه يواجه أزمة مالية حادة وتراكماً مستمراً للخسائر الفادحة يوماً تلو الآخر.
وقد حقق المقطع الذي نشره كابور على حسابه في منصة "إكس" انتشاراً واسعاً تجاوز 13 مليون مشاهدة، حيث انهالت عليها آلاف التعليقات التي غلب عليها طابع الشماتة والسخرية، واعتبر المتابعون أن ما يحدث لمطعمه هو النتيجة الطبيعية لموقفه التحريضي وتضامنه مع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى أن سلاح المقاطعة أثبت فاعليته وقدرته على محاسبة الداعمين للعدوان.
وحاول كابور تعليق فشله وانهيار مشروعه باتهام منصة “غوغل” بالسماح بنشر تقييمات سلبية وصفها بالمزيفة، ومنحها نجمة واحدة، متناسياً أن النار التي أشعاها بكلماته التحريضية على الإبادة هي ذاتها التي أحرقته.
موقف كابور الشامت بالدم لا ينفصل عن دور بلاده في دعم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، عبر إمداد جيش الاحتلال بشحنات السلاح والقنابل.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرٍ جديد إن الهند واصلت تزويد إسرائيل بالأسلحة رغم وجود خطر بالغ متمثّل في احتمال استخدامها في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “يكشف بحثنا عن استمرار دعم الهند للجيش وقطاع الدفاع الإسرائيليين، رغم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، التي تُبثّ للعالم بأسره على نحوٍ شبه يومي منذ أعوام”.
بحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فقد أرسلت شركات هندية ما لا يقل عن 2,596 شحنة إلى إسرائيل خلال الفترة الممتدة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وشملت هذه الشحنات مكونات أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية، من بينها أجزاء مخصصة للمدافع الرشاشة، وقذائف مدفعية شديدة الانفجار من عيار 155 ملم زُودت بها شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية، إضافة إلى رؤوس حربية متفجرة للطائرات المسيّرة الانتحارية من طراز "سكاي سترايكر"، وهي طائرات مشابهة لتلك التي عُثر عليها بين أنقاض مدينة خان يونس في قطاع غزة.
