دبور يرفض التسليم ويصف الملاحقة بتصفية حسابات
السفير السابق يؤكد تدهور صحته ويدعو لمحاكمته في لبنان بدلاً من تسليمه لرام الله وسط تحذيرات حقوقية.
أعلن السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان أشرف دبور رفضه القاطع لأي تسويات أو تواصل مع السلطة الفلسطينية، مؤكداً أن ما يتعرض له هو نتيجة خلافات شخصية وسياسية وليست قانونية بحتة.
وأكدت عائلته في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة اللبنانية بيروت أن الملاحقات القضائية بحقه تستند إلى اتهامات ملفقة، مشددة على ضرورة عدم تسليمه للسلطات في رام الله تحت أي ظرف من الظروف.
ودعت ابنة الدبلوماسي إسراء دبور القضاء اللبناني للنظر في القضية محلياً، مستندة إلى وجود الشهود والأدلة والمستندات داخل الأراضي اللبنانية، مما يغني عن نقل والدها لمكان آخر للمحاكمة.
وأشارت العائلة إلى الوضع الصحي الحرج الذي يعاني منه دبور حالياً، حيث يرقد في العناية المركزة، مطالبة السلطات اللبنانية بعدم التسرع في اتخاذ قرار مصيري قد يهدد حياته وسلامته الجسدية.
وكان النائب العام التمييزي في لبنان أحمد الحاج قد اقترح على وزارة العدل تسليم دبور، بناءً على مذكرة توقيف صدرت في الثالث من آب الماضي تتعلق باتهامات بالفساد واختلاس أموال.
وحذرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان من مخاطر التسليم، مشيرة إلى معلومات موثوقة تثير قلقاً جدياً من احتمال تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي في حال نقله.
ونفى دبور الاتهامات المنسوبة إليه، متهماً نجل رئيس السلطة ياسر عباس باستخدام النفوذ لملاحقته بعد كشفه قضايا فساد، معتبراً الإجراءات الحالية جزءاً من تصفية حسابات شخصية بعيدة عن العدالة.
وتطالب اللجنة العربية للدفاع عنه بتدخل عاجل لضمان محاكمة عادلة أمام جهة مستقلة، مؤكدة أن الأولوية القصوى الآن هي الحفاظ على حياته وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له فوراً.
