غزة تنفي فرض ضرائب على الشاحنات وتفند رواية الاحتلال
المكتب الإعلامي يؤكد عدم جباية رسوم تجارية ويصف ادعاءات المنسق الإسرائيلي بمحاولات لتبرير الحصار والتجويع المستمر.
أدانت الجهات الرسمية في قطاع غزة الرواية الإسرائيلية التي تروج لفرض ضرائب باهظة على الشاحنات التجارية، مؤكدةً أنها أكاذيب تهدف لتشديد الحصار ومنع إدخال المساعدات والسلع الأساسية إلى القطاع المحاصر منذ سنوات طويلة.
ونفى المكتب الإعلامي الحكومي بشكل قاطع وجود أي رسوم مفروضة على حركة النقل أو الفعاليات الاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، رافضاً المزاعم الصادرة عن منسق الاحتلال بشأن التجارة في القطاع.
ووصف البيان الرسمي تلك الادعاءات بأنها محاولات واضحة ومكشوفة لتبرير استمرار الحصار المفروض وسياسة التجويع المتبعة ضد السكان، مشيراً إلى أن المؤسسات الحكومية قد فندت هذه المزاعم سابقاً بوقائع وأرقام دقيقة.
وأكد رئيس جمعية النقل الخاص ناهض شحيبر أن الاحتلال يتذرع بمزاعم حول طلب مبلغ عشرة آلاف شيكل على كل شاحنة، في مشهد تصعيدي خطير ينذر بخطط اقتصادية خبيثة يحيكها الاحتلال لإرباك الوضع المعيشي.
وأوضح شحيبر أنه جرى عقد اجتماع مع وزارة الاقتصاد الوطنية التي نفت فرض رسوم إجبارية، مبيناً أن ما طُلب هو مساهمة مجتمعية مجانية لا يلتزم التاجر بدفعها، مما يكشف زيف الادعاءات المنتشرة عبر وسائل الإعلام المعادية.
وكشف أن بعض التجار تواصلوا مع المنسق الخاص أفي متان، الذي بلغ أحدهم بعدم إدخال أي شيء لغزة طالما لم تُرفع الإقامة الجبرية المفروضة على تاجر رفض تصريف بضاعته نقداً بنسبة خمسة وعشرين بالمئة.
وأشار إلى أن الهدف من دمج الدفع النقدي بالتطبيق البنكي هو الحفاظ على استقرار دورة السيولة المالية، مؤكداً أن ادعاء رغبة حماس في جباية نسبة مئوية من البضائع أمر غير صحيح وتم التأكد من زيفه رسمياً.
