وزيرة الخارجية: دول مانحة تملي شروط «الإصلاحات» وغالب ما طُلب جرى تنفيذه
ارتباط التمويل بالشروط ليس جديداً على الفلسطينيين، والجديد أن يُقال رسمياً إن معظم هذه الشروط انتقل من الطلب إلى التنفيذ.
قالت وزيرة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية فارسين أغابكيان يوم السبت إن دولاً مانحة عدّة تملي على السلطة ما يجب أن تقوم به تحت عنوان «الإصلاحات».
وأضافت أن غالبية ما طُلب من السلطة في هذا الباب جرى تنفيذه بالفعل.
ولم يصدر عن الوزارة حتى لحظة النشر تفصيل معلن لهذه المطالب، ولا للجهات التي تقدّمت بكلٍّ منها، ولا للمدى الزمني الذي نُفّذت خلاله.
إصلاحٌ يُطلب من الخارج ويُقاس بمعايير طالبه
الإصلاح حين يبدأ من الداخل يكون له مرجع واحد: ما يحتاجه من سيعيش تحت نتيجته. وحين يصير بنداً في علاقة تمويل، ينتقل مرجعه إلى من يدفع، فيُقاس نجاحه بمدى مطابقته للشرط لا بمدى تحسّنه للخدمة.
والفارق بين الحالتين ليس في نيّة المُصلح بل في اتجاه المساءلة: في الأولى يُسأل المسؤول أمام من انتخبه أو من يخدمه، وفي الثانية يُسأل أمام من موّله. والمواطن في الحالة الثانية ليس طرفاً في المعادلة أصلاً.
ما الذي يضيفه الإقرار العلني
الحديث عن شروط مرتبطة بالمال الخارجي كان يجري حتى الآن في مستوى القراءة والتحليل، أي في مستوى يمكن ردّه دائماً بأنه استنتاج. وقولٌ يصدر عن وزيرة في الحكومة نفسها ينقل المسألة من الاستنتاج إلى الإقرار.
وأثر ذلك عملي لا رمزي: ما دام التنفيذ قد وقع، فإن ما تغيّر في السياسات خلال هذه المدة صار قابلاً للسؤال عن مصدره — أهو قرار داخلي أم بندٌ في قائمة؟ وهذا سؤالٌ يخصّ الموظف الذي تأخّر راتبه والطالب الذي تغيّر منهجه، لا الدبلوماسيين وحدهم.
