انتقاد حاد لروان الكتري بسبب دعواتها لمقاضاة المقاومة
تحليل يكشف أخطاء قانونية فادحة في تصريحات إعلامية تدعو لمحاكمة الفصائل الفلسطينية أمام جهات غير مختصة.
أدانت مصادر إعلامية ونقدية الانتماء الواضح للإعلامية روان الكتري لشبكة أفيخاي، معتبرة أن هذا الارتباط جعلها غائبة عن المفاهيم الصحفية والقانونية الأساسية، مما وضعها في مواقف تتسم بالفشل والسذاجة المدوية.
وأشارت إلى الحلقة الحوارية التي استضافت فيها الكتري السيدة فاطمة عاشور، التي قدمت نفسها كمحامية وجلست بأسلوب يشبه المثقفين في المقاهي، متحدثة بثقة مفرطة حول إمكانية مقاضاة المقاومة باستخدام مصطلحات قانونية مبتدعة.
وأكدت الناشرون أن عاشور استخدمت مصطلح المحكمة العليا للدلالة على محكمة العدل العليا، زاعمة أنه يمكن رفع دعوى قضائية على المقاومة، وهو طرح يتجاهل الطبيعة القانونية لمحكمة النقض التي لا تباشر المحاكمات الجنائية.
وبيّنت أن اختصاص المحكمة العليا يقتصر على الطعون والمسائل المحالة إليها قانوناً، ولا تملك ولاية لعقد محاكمات سياسية لفصيل أو إصدار أحكام بإدانة حركة سياسية بأكملها من تلقاء نفسها.
ولفتت إلى أن الطريق الوحيد المتبقي لهذه المحاولات هو التعاون مع المحاكم العسكرية الإسرائيلية، مما يعكس طبيعة الخطاب الإعلامي الذي تحول إلى أداة سياسية تدعم الاحتلال وتبرر سياساته العدوانية في غزة.
وذكرت أن الكتري تعمل مع السلطة وتتقاضى رواتب مجزية، وقد خرجت من بلجيكا لتهاجم أهل غزة عبر صفحة «إسرائيل تتكلم العربية»، داعية للفوضى والاقتتال الداخلي بالسكاكين في القطاع المحاصر.
وختمت بالإشارة إلى ظهور الكتري المستمر على قنوات التطبيع العربي والمنصات الإمارتية الممولة، ما يعكس ارتباطها المباشر بحملات التحريض الإعلامي ضد المقاومة الفلسطينية وتبرير جرائم الاحتلال بحق المدنيين.
