«محامون من أجل العدالة»: ارتفاع في الاعتقال السياسي بالضفة يتزامن مع فترة التسجيل للانتخابات

أفادت مجموعة «محامون من أجل العدالة» بأن الأسابيع الماضية سجّلت ارتفاعاً في وتيرة الاحتجاز على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي في الضفة الغربية المحتلة، وأن من طالتهم الحملة ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء في حزب التحرير.

وأشارت المجموعة إلى أن جزءاً من الاستدعاءات نُفّذ بسبب منشورات كتبها أصحابها على موقع «فيسبوك»، وقدّرت عدد المحتجزين على خلفية سياسية داخل سجون الأجهزة الأمنية بنحو 150 معتقلاً.

ونبّهت إلى أن هذا التصاعد يقع في أثناء مرحلة التسجيل للانتخابات التشريعية، ولم يصدر عن الأجهزة الأمنية تعقيب على ما أوردته المجموعة حتى لحظة نشرنا.

استدعاءٌ سببه منشور لا يشبه استدعاءً سببه واقعة

حين يكون سبب الاستدعاء واقعةً — شجارٌ أو ضبط أو شكوى — يعرف المستدعى ما المطلوب منه، ويعرف متى ينتهي الملفّ. أما حين يكون السبب منشوراً على شبكة اجتماعية فالحدّ غير معروف: لا يوجد نصّ يقول أي جملة تُستدعى صاحبها وأيّها لا.

وأثر ذلك لا يقع على من استُدعي وحده. كل من قرأ الخبر يعيد تقدير ما يكتبه، لا لأنه هُدّد بل لأنه لا يملك معياراً يقيس به. وهذا ما يجعل استدعاءً واحداً أوسعَ أثراً من احتجازٍ واحد.

الرقم يُقرأ مع مدّته لا وحده

150 معتقلاً رقمٌ ساكن في الجملة، لكنه في الواقع رقمٌ متحرّك: بعضهم أُوقف قبل أيام وبعضهم قبل أشهر، والفارق بين الحالتين هو كل شيء بالنسبة لأسرةٍ تنتظر.

فالتوقيف القصير يعطّل عملاً ويُربك أسبوعاً. أما الاحتجاز الممتدّ فينقل الأثر إلى الدخل: راتبٌ يتوقّف، أو محلٌّ يُغلق، أو طالبٌ يفوته فصل. ولذلك فإن الرقم من دون توزيعه على المدد لا يقول كم من هذه الأسر خرجت من دائرة الانتظار إلى دائرة الخسارة.

ما الذي يضيفه توقيت التسجيل

مرحلة التسجيل للانتخابات ليست موعداً إدارياً فحسب؛ هي المرحلة التي يقرّر فيها الناس ما إذا كانوا سيدخلون العملية أصلاً. وقرار التسجيل يُتّخذ في ضوء تقدير المسجِّل لكلفة الظهور العلني.

ولهذا فإن تزامن الحملة مع هذه المرحلة يُقرأ في أثره على الإقبال قبل أن يُقرأ في أثره على المحتجزين: من يتردّد في كتابة منشور قد يتردّد في تسجيل اسمه على قائمة معلنة. والامتناع هنا لا يظهر في أي إحصاء، لأنه لا يُسجَّل أصلاً.