اتهام ضابط استخبارات في رام الله بابتزاز مؤسسات إغاثية بغزة

كشفت مصادر مطلعة عن تورط الضابط في جهاز الاستخبارات في رام الله صالح ساق الله، في عمليات استغلال للنفوذ والضغط على التجار والمؤسسات الأهلية في قطاع غزة بهدف الابتزاز المالي.

وأوضحت المصادر أن المدعو ساق الله يستخدم غطاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله للتأثير في عمل المؤسسات الإغاثية والحصول على حصص من المساعدات المخصصة للمحتاجين في القطاع المحاصر.

وأكّدت أن الناشط يمارس ابتزازاً للتجار والجمعيات عبر التلويح بارتباطاته الأمنية، بهدف الحصول على أجزاء من المساعدات التي تتولى تلك المؤسسات توزيعها بشكل منهجي ومنظم.

وبيّنت أن الأموال المنهوبة تُوزع على عناصر أمنية تابعة لسلطة رام الله، بينما يُباع جزء منها لمصلحة شخصية دون رقابة أو محاسبة من أي جهة رسمية.

وذكرت أن المدعو ساق الله يُعرّف نفسه كادراً في حركة فتح وناشطاً إعلامياً، وقد سبق تكليفه في نوفمبر 2022 مفوضاً عاماً للإعلام للهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في غزة.

وأشارت إلى امتلاكه حضوراً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يركز خطابه على تبني قضايا المستضعفين من عناصر فتح وتوجيه انتقادات حادة لسياسات التهميش داخل الهياكل التنظيمية للحركة.

وكشفت المصادر عمله ضمن أخطر شبكة ابتزاز تضم ناشطين يمارسون ضغوطاً على أصحاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى مرتزقة شبكة أفيخاي الإسرائيلية مثل أحمد سعيد وعبد الحميد عبد العاطي.

وأفادت بأن الشبكة تستخدم التقارير الأمنية وسيلة للضغط على الرافعين لمطالبها، عبر نشر معلومات مسيئة أو رفع تقارير لجهات في رام الله قد تؤدي لتجميد حسابات مصرفية.

وذكرت انتماء ساق الله لتحالف يقوده القيادي حاتم أبو الحصين لمواجهة أبو ماهر حلس، مما يوفر له غطاءً رسمياً لممارسة الضغوط والتهديد بسحب التراخيص من المؤسسات المستهدفة.

وطرحت القضية أسئلة حول حماية العمل الإغاثي من التدخلات، وأهمية وجود آليات واضحة لتلقي شكاوى المؤسسات والتحقيق في إساءة استخدام النفوذ أو الاستيلاء على المساعدات الموجهة للمستحقين.