اتهامات لبنك فلسطين بحماية تجار الحرب وتضييق الخناق على الغزيين

اتهمت مصادر محلية بنك فلسطين بممارسة دور مزدوج يتساوق مع سلطة النقد في رام الله، حيث تحول من مؤسسة مالية وطنية إلى أداة للتضييق على المواطنين بينما يحمي تجار الحرب.

وأكدت المصادر أن البنك فرض قيوداً صارمة على الحسابات البنكية للأسر المتعففة وحظر التحويلات الصغيرة المخصصة للعمل الإغاثي تحت ذرائع واهية تتعلق بالامتثال المالي.

ووصفت هذه الإجراءات بأنها تعسف يومي يهدف إلى تفريغ جيوب المواطنين ومنع أدوات التكافل الشعبي، مما عمق المعاناة الإنسانية في قطاع غزة بشكل غير مسبوق.

وفي المقابل، تتغاضى إدارة البنك تماماً عن حركة ملايين الشواكل التي تضخ يومياً في حسابات سماسرة الحرب والشركات المرتبطة بضباط المخابرات الإسرائيلية.

وأوضحت أن منظومة التنسيقات تعتمد على تحويلات ضخمة تمر عبر الحسابات البنكية، مما يمنح البنك صورة دقيقة عن هوية المستفيدين وحجم الأموال المتداولة بينهم.

بدلاً من رصد هذه الأنماط غير الاعتيادية، يوفر البنك مظلة حماية مصرفية وتسهيلات خاصة لتجار الاحتكار، ما يتيح لهم إعادة إنتاج أموال السحت في الشارع الغزي.

وطالب مختصون اقتصاديون بالكف فوراً عن استخدام النظام المصرفي كأداة عقاب جماعي، مشيرين إلى أن الرقابة على الأموال المشبوهة هي بداية كسر حلقة الابتزاز.

ورأى مواطنون أن استمرار هذه السياسة الانحيازية يضع البنك في خانة الاتهام المباشر بالتساوق مع مخططات ضرب الجبهة الداخلية وتجويع الشعب الفلسطيني.