لجنة الانتخابات تبدأ الاستعدادات لاستحقاق نوفمبر وسط تحديات غزة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية بدء الانتقال من التحضير الإداري إلى الاستعداد الفعلي لتنفيذ مراحل العملية الانتخابية، وذلك بعد تحديد موعد الاقتراع التشريعي المقبل الذي يشمل الناخبين في القدس والضفة وقطاع غزة.

وأكدت اللجنة أنها باشرت استعداداتها العملية منذ نحو شهر، حيث تركز المرحلة الحالية على تسجيل الناخبين الجدد وتحديث بيانات المسجلين الراغبين في تعديل عناوينهم أو تغيير مراكز اقتراعهم لضمان دقة السجلات.

وذكرت أن التسجيل سيكون متاحاً إلكترونياً للجدد في الضفة، بينما يتطلب نقل العناوين مراجعة المراكز، مشيرةً إلى تجهيز نحو 470 مركزاً وتدريب سبعمئة موظف للعمل فيها خلال فترة التسجيل المحددة.

وأوضحت أنه في قطاع غزة ستعتمد على السجل المدني بدلاً من سجل الناخبين بسبب ظروف الحرب والنزوح، مما يعفي حاملي الهوية الفلسطينية من إعادة التسجيل، رغم صعوبة تحديد أماكن التصويت وتأمينها.

ونوهت إلى إجراء اتصالات مع الحكومة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتوفير الظروف اللازمة، مشيرةً إلى وعود دولية بالضغط على الجانب الإسرائيلي لتسهيل العملية، فيما لم تُحسم تفاصيل توزيع الصناديق بعد.

ورأى القيادي في حركة فتح عدلي صادق أن الاستعداد قد يحرك الجمود السياسي، لكنه شكك في قرب الموعد قائلاً: «لا انتخابات في وجود محمود عباس»، مرجعاً ذلك لغياب التواصل بين الأطراف وعدم مناقشة مستقبل النظام.

وشدد الكاتب حمادة جبر على ضرورة إصلاح قواعد العملية السياسية قبل الاقتراع، داعياً إلى إلغاء الشروط غير القانونية وإعادة تفعيل المجلس التشريعي، لضمان عدم إعادة إنتاج الأزمة أو منح شرعية لواقع مأزوم.