قيادي في فتح: الجدل حول أولوية التشريعية أو الرئاسية لا يعالج الأزمات القائمة

قال القيادي في حركة فتح سميح خلف يوم الاثنين إن النقاش الدائر حول أيّ الاستحقاقين ينبغي أن يسبق الآخر، التشريعي أم الرئاسي، لا يقدّم حلاً للأزمات التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

ووصف هذا الانشغال بأنه حالة «تيه» سياسي، معتبراً أن المطلوب تغيير المسار لا إعادة ترتيب القوائم الانتخابية.

ولم يصدر عن حركة فتح تعقيب على ما قاله حتى لحظة نشرنا.

نقدٌ من داخل الحركة الحاكمة

النقد الذي يأتي من خارج حركة فتح يُقرأ عادةً في خانة التنافس السياسي، فيُردّ عليه بالمثل أو يُترك بلا ردّ.

أما حين يصدر عن قيادي في الحركة نفسها فهو يشير إلى أن الخلاف ليس على من يفوز بالاستحقاق، بل على جدوى الاستحقاق بصيغته المطروحة — وهذا خلاف يصعب حسمه بترتيب القوائم.

الفرق بين تغيير المسار وترتيب القائمة

القائمة تُغيّر الأسماء التي تصل إلى المقاعد، وتُقاس نتيجتها يوم إعلان النتائج. أما المسار فيحدّد ماذا تستطيع تلك المقاعد أن تفعل بعد أن تُشغَل.

ولهذا يبقى السؤال قائماً على من يدعو إلى الاقتراع: ما الصلاحية التي سيمارسها المنتخَب، وعلى أي ملفّ. والناخب الذي لا يجد جواباً عن هذا السؤال يقرّر مشاركته على أساس ناقص.