دستورٌ يسبق مجلسه: قراءة في ترتيب الخطوات لا في مضمونها
النصّ الذي يُوضع قبل وجود مجلس منتخب يبقى قابلاً للتبدّل بالطريقة نفسها التي وُضع بها، ومضمونه يأتي بعد ذلك.
نشرنا أن خطوات متلاحقة تصدر تحت عنوان «الإصلاح» بدأت بتعديل قواعد الانتخابات وامتدّت إلى حديث عن دستور مؤقت، وأن هذا الأخير ما زال بلا نصّ منشور ولا جدول لإقراره.
الجدل حول مثل هذا النصّ ينصرف عادةً إلى مضمونه: ماذا سيقول عن الصلاحيات، وعن الفصل بين السلطات، وعن مدّة الولاية. لكن السؤال الذي يسبق المضمون كلّه هو سؤال الترتيب: أيّهما أولاً، النصّ أم المجلس الذي يُقرّه.
القاعدة تستمدّ قوّتها ممّن أقرّها
نصٌّ دستوري لا يستمدّ إلزامه من جودة صياغته. يستمدّه من الجهة التي أقرّته: هيئة منتخبة تمثّل من سيخضعون للنصّ، فيصير النصّ عقداً بينهم لا تعليمات موجَّهة إليهم.
وحين يُوضع النصّ قبل أن توجد هذه الهيئة، يبقى قراراً إدارياً في شكل دستور. ويمكن تعديله غداً بالأداة نفسها التي صدر بها، فلا يقيّد أحداً على وجه الحقيقة — وأوّل من لا يقيّده هو من أصدره.
«مؤقت» صفةٌ تحتاج موعداً
الوصف بالمؤقت يفترض وجود ما هو دائم ينتظر، وموعداً ينتقل عنده الأمر من الأول إلى الثاني. وبلا هذا الموعد يصير «المؤقت» وصفاً يخفّف من وطأة النصّ ولا يحدّ من عمره.
والتجربة الفلسطينية نفسها فيها سابقة قريبة: القانون الأساسي وُضع بوصفه ترتيباً لمرحلة انتقالية، ثم بقي هو المرجع لعقود من دون أن يصل الدائم الذي كان ينتظر.
أثر الترتيب على من لا يتابع التفاصيل
المواطن لا يقرأ مسوّدات، لكنه يعيش نتيجتها حين يحتاج جهةً يشتكي إليها. القاعدة التي أقرّها مجلس منتخب لها طريق للاعتراض عليها: نائبٌ يُسأل، وجلسةٌ تُعقد، وتعديلٌ يُطلب علناً.
أما القاعدة التي صدرت بقرار فلا يوجد لها هذا الطريق. ويصير الاعتراض عليها موجَّهاً إلى الجهة التي أصدرتها نفسها — وهو ما لا يُسمّى محاسبة في أي ترتيب دستوري.
