نافذة تُغلق وشرطٌ لم يُحسم: قراءة في ترتيب المواعيد الانتخابية

نشرنا في يومٍ واحد خبرين يبدوان منفصلين: أن فترة التسجيل وتحديث بيانات السجل الانتخابي تُغلق يوم الأربعاء، وأن تحذيراً قانونياً يرى أن المادة 8 من قانون الانتخابات قد تُسقط أهلية الترشّح عن مئات الآلاف ما دامت على صيغتها الحالية.

الأول موعد إداري نهائي. والثاني سؤال ما زال مفتوحاً. واجتماعهما في أسبوع واحد هو ما يستحقّ القراءة.

ترتيب الموعدين يقرّر ما يمكن تداركه وما لا يمكن

المهلة التي تنتهي لا تُعاد، والنصّ الذي يُعدَّل يمكن أن يُعدَّل مرّة أخرى. ولذلك فإن ما يقع في هذا الأسبوع ليس على درجة واحدة من الخطورة: من لم يقيّد اسمه قبل الأربعاء يخسر شيئاً لا يعوّضه أي تعديل لاحق، ومن يقع تحت الاستثناء يبقى أمامه — نظرياً — بابُ تعديل النصّ.

وهذا يقلب الترتيب الذي يتصوّره كثيرون: الانشغال العام يتّجه إلى الجدل حول شروط الترشّح لأنه الأعلى صوتاً، بينما البند الذي له ساعة انتهاء محدّدة هو الآخر الصامت.

القيد قرار فردي والشرط قرار تشريعي

بين الأمرين فرق في من يملك الحسم. القيد في السجل يخصّ صاحبه وحده: يذهب إلى المركز أو الموقع الإلكتروني فينتهي الأمر خلال دقائق، ولا يحتاج إلى موافقة أحد ولا إلى تغيّر في الظروف.

أما أهلية الترشّح فليست في يد المعنيّ بها إطلاقاً. هو يقرأ نصّاً ويعرف موقعه منه، ثم ينتظر جهةً أخرى أن تُبقيه أو تعدّله. والخلط بين نوعَي القرار يُنتج سلوكاً واحداً خاطئاً: تأجيل ما يملكه انتظاراً لما لا يملكه.

ولماذا يعني سؤال الترشّح الناخبَ لا المرشّح وحده

الشرط الذي يستثني قطاعاً من حقّ التقدّم لا يقف أثره عند من استُثني. الناخب في النهاية يختار من قائمةٍ تشكّلت قبل أن يصل الصندوق، وكل استثناء يسبق يوم الاقتراع يضيّق ما سيُعرض عليه من غير أن يشارك في تضييقه.

ولهذا لا يُقرأ الجدل حول أهلية الترشّح بوصفه شأناً يخصّ من يريد الترشّح: هو تحديد مبكّر لحجم الخيار المتاح لمن سيقف أمام الورقة يوم الاقتراع — وهذا ما يجعل توقيت حسمه مسألةً عامّة لا فئوية.